السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام

توقع المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية السعودي، حبيب بن عبد الله الشمري، أن يصل حجم التمويل لموافقات القروض إلى 7.4 مليار ريال (مليارا دولار) خلال العام الحالي، بهدف دعم المشاريع الزراعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي.

وكشف الشمري في تصريحات صحفية، عن أن مساهمة الصندوق في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي ارتفعت إلى نحو 11 في المائة لعام 2024، مقارنة بـ3.6 في المائة في 2016.

وقال إن الصندوق زاد تمويل الإنتاج المحلي للمنتجات الزراعية، ومبادرة دعم التقنيات الحديثة من 50 في المائة إلى 70 في المائة من قيمة القرض لأهميتها في منظومة الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، مبرزا أن الصندوق يدرس حاليا طلبات تمويلية من 5 شركات ابتكارية تتوافق مع متطلبات الصندوق.

كما أشار إلى أن الصندوق يمول الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي لدعم الأمن الغذائي.

وقال الشمري إن الصندوق يهدف إلى تعزيز دوره في تمويل المشاريع الزراعية، خصوصا تلك المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دعم التقنيات الحديثة وتشجيع استخدامها في المشاريع الزراعية عبر زيادة نسبة تمويلها من 50 في المائة إلى 70 في المائة، نظرا لأهميتها في الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.

كما أوضح أن الصندوق يعمل على تمويل مشاريع سلاسل الإمداد والتسويق الزراعي المكملة لمشاريع الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والتحويلية، التي تلعب دورا مهما في سد الفجوة التسويقية في القطاع، وضمان استدامة الموارد والدخل بالنسبة إلى المزارعين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الاستثمار في القطاع الزراعي.

ومع هذه المشاريع، توقع الشمري أن يصل حجم التمويل لموافقات القروض إلى 7.4 مليار ريال (مليارا دولار) خلال 2025، بعد أن بلغ العام الماضي نحو 7.17 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 9 في المائة عن عام 2023.

وأوضح أن التمويل يشمل القروض التنموية المتنوعة لصغار المزارعين ومربي النحل والماشية في عدة مناطق بالمملكة، بالإضافة إلى تمويل مشروعات في قطاعات مختلفة لتعزيز الإنتاج المحلي واستدامة الأمن الغذائي، من بينها إنتاج اللحوم الحمراء، ومشاريع إنتاج الدواجن، إضافة إلى إنتاج الخضر في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الأسماك، ومستودعات التبريد والتجميد. كما يشمل قروضا في قطاع سلاسل الإمداد والصناعات التحويلية، مثل إنتاج معجون الطماطم، وتمويل مصنع لفرز وتحميص البن مع التعبئة والتغليف، ومستودعات التبريد، ومراكز تسويق المنتجات الزراعية.

وأفاد الشمري بأن الصندوق أطلق عددا من المبادرات والبرامج التمويلية التي أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي ودعم المخزون المحلي للسلع الغذائية، ودعم سلاسل الإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي.

ومن أثر المبادرات والبرامج التمويلية التي أطلقها الصندوق، ارتفاع معدلات موافقات القروض التي زادت من 455 مليون ريال (121 مليون دولار) في عام 2016، إلى أكثر من 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) في نهاية عام 2024، من إجمالي 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) قدمها الصندوق منذ تأسيسه.